
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع طغيان التوقعات بعودة فائض المعروض في الأسواق العالمية، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف المرتبطة باستمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً، بما يعادل 0.8 في المائة، إلى 91.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 84.99 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن أسعار النفط تعيد ضبط مستوياتها نحو الانخفاض، في ظل تنامي تقبل الأسواق لفكرة أن الإمدادات باتت تلحق بالطلب، وربما تتجاوزه في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التحول في ميزان العرض والطلب يمثل العامل الرئيسي الضاغط على الأسعار حالياً.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت، الجمعة، عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية.
وعلى الرغم من تراجع تأثير المخاوف الجيوسياسية في حركة الأسعار، لا تزال المنطقة تواجه مخاطر أمنية تؤثر في أحد أهم مسارات تصدير النفط عالمياً. فقد تواصلت الهجمات الإيرانية على قواعد أميركية في البحرين، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال ووترر إن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم تختفِ، لكنها تراجعت إلى مرتبة ثانوية في حسابات الأسواق خلال الوقت الراهن، مقارنة بتأثير توقعات الإمدادات.
تصفح أيضًا: فوز الديمقراطيين بالكونغرس يضع أجندة ترمب الاقتصادية أمام اختبار صعب
وفي مذكرة بحثية، أشار محللو بنك «إيه إن زد» إلى أن المخاوف المتعلقة بتدفقات النفط بدأت تتراجع مع ظهور مؤشرات على استمرار تعافي الإمدادات، لكن قدرة سوق النفط على الصمود لا تزال تواجه اختبارات صعبة، في ظل تعرض الإمدادات والمخزونات وعمليات التكرير والطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية لمخاطر متزايدة.
وأضاف المحللون أن مسارات الإمداد البديلة التي يجري الاعتماد عليها حالياً لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل من دون تحديات، إذ يتعين نقل كميات متزايدة من النفط عبر طرق بديلة تظل شديدة التعرض للاضطرابات الناجمة عن الهجمات الإيرانية أو القيود اللوجستية.
ولفتوا إلى أن حركة العبور عبر مضيق هرمز لا تزال عند نحو 49 في المائة فقط من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، ما يعكس استمرار القيود على أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
وفي سياق متصل، عقدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مراجعة الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، وهي عملية أساسية ستساعد في تحديد حصص الإنتاج ضمن تحالف «أوبك بلس» لعام 2027 وما بعده.
ومن المقرر أن يعقد التحالف الأوسع، الذي يضم دولاً منتجة من خارج المنظمة بقيادة روسيا، اجتماعه في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982.
وجاء هذا التراجع في إطار عمليات السحب الأخيرة التي تندرج ضمن اتفاق أميركي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.






