تتعامل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهدوء مع الطعن المقدم من نظيرتها السنغالية أمام محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، بشأن القرارات المرتبطة بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
واختار الجانب المغربي الابتعاد عن السجالات الإعلامية والتركيز على المسار القانوني، في ظل اقتراب موعد الجلسة المخصصة للنظر في القضية.
ولا تعتبر الجامعة المغربية أن جلسة 8 أكتوبر المقبل ستحسم الملف بصورة نهائية، إذ تنتظر أولًا الاستماع إلى دفوع جميع الأطراف قبل معرفة الخطوات اللاحقة للمحكمة.
وبحسب مصدر مطلع، اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ بداية المسطرة القضائية التركيز على الوثائق والحجج القانونية، بعدما أودعت مذكرتها الدفاعية أمام هيئة التحكيم.
ولا ترغب الجامعة في الدخول في ردود إعلامية متبادلة مع الجانب السنغالي، إذ ترى أن قوة موقفها تتحدد بما قدمته من دفوع ووثائق أمام المحكمة.
وأوضح المصدر أن الجامعة المغربية لا تعتبر يوم 8 أكتوبر 2026 موعدًا للحسم النهائي في القضية.
وتنظر الجامعة إلى الجلسة باعتبارها محطة للاستماع إلى أطراف النزاع وتقديم دفوعهم، خاصة أن محكمة التحكيم الرياضي لم تعلن صدور قرارها النهائي في اليوم ذاته.
نوصي بقراءة: كيف علقت الصحف التركية على ثنائية محمد صلاح مع طرابزون سبور؟
وكانت “الطاس” قد حددت يوم 8 أكتوبر موعدًا للنظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية ضد قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
ويحمل الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي رقم CAS 2026/A/12295.
ويرى الجانب المغربي أن الرد على تصريحات المسؤولين السنغاليين لن يغير مسار القضية، في ظل اعتماد الملف بصورة أساسية على الوثائق والحجج المقدمة أمام هيئة التحكيم.
ولذلك تتمسك الجامعة بموقفها القائم على متابعة المسطرة القانونية وانتظار ما ستسفر عنه جلسات القضية، دون الدخول في سباق إعلامي مع الطرف الآخر.
وفي المقابل، تمر الجامعة السنغالية لكرة القدم بمرحلة من الضغوط على المستويين الرياضي والإداري، بعد الانتقادات التي صاحبت مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026.
وشهد الجهاز الفني لمنتخب السنغال تغييرات بعد إقالة باب تياو والتعاقد مع الفرنسي باتريك فييرا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
كما وصل النقاش بشأن أوضاع المنتخب إلى المؤسسة التشريعية في السنغال، بالتزامن مع تحركات لإعادة ترتيب الملفات الرياضية والإدارية داخل الجامعة.
ويبقى ملف الطعن أمام “الطاس” منفصلًا عن هذه التطورات، في انتظار جلسة 8 أكتوبر وما ستقدمه الأطراف من دفوع قبل صدور القرار في موعد تحدده المحكمة لاحقًا.
