أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في ظل المخاوف من أن تؤدي الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة إلى إجهاض مسار كبح التضخم الهش في البلاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح كراهان، الإبقاء على سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع عند مستوى 37 في المائة للمأزق الرابع على التوالي، ما جاء متوافقاً مع توقعات جميع المحللين الـ20 الذين شملهم استطلاع وكالة «بلومبرغ».
كما أبقت اللجنة على سعر الفائدة لليلة واحدة، وهو سعر الإقراض الفعلي المعتمد منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط) الماضي، عند 40 في المائة.
ويأتي قرار التثبيت في وقت تجاوزت فيه أسعار خام برنت حاجز 98 دولاراً للبرميل منذ بداية الشهر الحالي، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة. وتفرض هذه التقلبات ضغوطاً تصاعدية حادة على معدلات التضخم في تركيا، بوصفها واحدة من كبرى الدول المستوردة للطاقة في المنطقة.
اقرأ ايضا: إضراب الأجور يهبط بإنتاج النفط والغاز في النرويج بنحو 2.4 مليون برميل
ورغم هذه الضغوط، شهد التضخم في تركيا تباطؤاً طفيفاً بنحو نصف نقطة مئوية، ليسجل 32.1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول تراجع للمعدل منذ بدء الصراع الإقليمي.
وكان البنك المركزي التركي قد بدأ، قبل اندلاع الحرب، التراجع التدريجي عن واحدة من أشد دورات التشديد النقدي بين الأسواق الناشئة؛ حيث قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً من 50 في المائة العام الماضي مع انحسار التضخم من ذروته، إلا أن الصراع الإقليمي أجبر البنك على إيقاف عمليات التخفيض مؤقتاً.
ورغم عدم إقرار زيادة رسمية في أسعار الفائدة فإن السلطة النقدية أقدمت على تشديد غير مباشر للسياسة النقدية منذ مارس (آذار) الماضي، عبر تعليق مزادات «الريبو» لمدة أسبوع، والاستعاضة عنها بالتمويل عبر سعر الفائدة لليلة واحدة الأعلى تكلفة.
ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه البنك المركزي، يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى أقل من 30 في المائة بقليل بحلول نهاية العام، ما يترك مساحة محدودة جداً لإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من هذا العام.
