رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الاقتصادية يهم ملايين المودعين في البنوك، بإلزام البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد، حيث انتصرت المحكمة تنتصر لحق الوريث والزمت البنك بسداد أصل الوديعة وفوائدها منذ تاريخ الاستحقاق، وبذلك الحكم جمع بين قيمة المبلغ، والفوائد، وبداية احتسابها منذ 1998، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2913 – اقتصادي لسنة 2026 محكمة القاهرة الاقتصادية.
تلخص وقائع الدعوى في أن مورثة المدعي كانت قد أودعت لدى البنك المدعى عليه سبع شهادات إيداع ذات عائد ربع سنوي لمدة سنتين، بإجمالي قيمة قدرها 43 ألف جنيه، ثم توفيت وانحصر إرثها في المدعي، وبعد استحقاق الشهادات، طالب المدعي البنك بأداء قيمتها وما استحق عليها من فوائد، إلا أن البنك لم يقدم ما يثبت صرف قيمة الشهادات أو وفاءه بها، وتمسك بسقوط الحق بالتقادم – وفى تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا لفحص مستندات الدعوى، وانتهى الخبير إلى عدم وجود ما يثبت قيام البنك بصرف قيمة الشهادات للمدعي أو مورثته.
ورأت المحكمة، أن البنك لم يقدم إيصالات أو مستندات تفيد براءة ذمته من قيمة الشهادات، وأن مجرد الاعتصام بدفاتر وسجلات البنك لا يكفي لإثبات السداد، كما طرحت المحكمة ما انتهى إليه الخبير من افتراض صرف قيمة الشهادات لعدم قيامه على أساس فني ثابت، وانتهت المحكمة إلى إلزام البنك بأداء 43 ألف جنيه للمدعي، فضلًا عن الفوائد القانونية التجارية بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاق الشهادات في عام 1998 وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
>>الأصل بقاء الدين في ذمة البنك ما لم يثبت الوفاء به، ولا يكفي مجرد القول بصرف المبلغ دون تقديم المستندات المؤيدة لذلك.
>>عبء إثبات الوفاء يقع على المدين، فإذا تمسك البنك بأنه قام برد قيمة الشهادات أو صرفها، وجب عليه تقديم الدليل على ذلك.
اقرأ ايضا: جائزة الدولة للمبدع الصغير.. اعرف الشروط والمعايير المنظمة
>>عدم تقديم البنك لإيصالات أو مستندات تثبت السداد يؤدي إلى عدم براءة ذمته من قيمة المبلغ محل المطالبة.
>>مجرد عدم تجديد شهادات الإيداع لا يكفي بذاته لإثبات صرف قيمتها، ولا يجوز بناء إثبات الوفاء على مجرد افتراض غير مؤيد بدليل فني أو مستندي.
>>الفوائد القانونية التجارية تستحق عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري متى كان الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء.
إلزام البنك بأصل المبلغ مع الفوائد القانونية التجارية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الشهادات في 1998 وحتى تمام السداد، وليس فقط من تاريخ رفع الدعوى.
بعد 28 عامًا.. المحكمة تُلزم البنك برد 43 ألف جنيه وفوائدها القانونية منذ عام 1998 وحتى تمام السداد.. الحكم انتصر لحق الوريث وألزم البنك بسداد أصل الوديعة وفوائده القانونية من تاريخ استحقاقه.. و5 مبادئ أخرى
