أكدت الصين استعدادها للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية، في خطوة تعكس رغبة بكين في احتواء الخلافات التجارية مع أوروبا، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الأسواق الأوروبية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، خلال اجتماع في بكين مع إيمانويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من الاستقرار والزخم الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، الأربعاء، عن هي قوله خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء، إن العلاقات الاقتصادية بين الصين وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من النمو، مؤكداً استعداد بكين لتعزيز التعاون مع باريس في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن الصين ترغب في العمل مع فرنسا لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس للعلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بعدما توصل الطرفان الأسبوع الماضي إلى اتفاق قد يؤدي إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى التكتل بأكثر من النصف.
ويعكس الاتفاق محاولة لإدارة التوترات المرتبطة بالتوسع السريع للسيارات الصينية في الأسواق الأوروبية، في ظل مخاوف الشركات المصنعة المحلية من المنافسة المتزايدة.
وتكتسب صناعة السيارات أهمية خاصة في العلاقات التجارية بين الجانبين، إذ أصبحت السيارات الصينية، ولا سيما الكهربائية والهجينة، من أبرز القطاعات التي تقود نمو الصادرات الصناعية لبكين.
وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التحول التكنولوجي وارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الخارجية.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت، الاثنين، أن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي جاء بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين، مؤكدة أنه سيسمح باستمرار نمو الصادرات الصينية ضمن إطار تنظيمي متفق عليه.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يضمن للصين حصة تصديرية تتماشى مع الحصص الممنوحة لدول أخرى، في محاولة لتقديم التفاهم باعتباره آلية لتنظيم التجارة بدلاً من إغلاق الأسواق.
ومن الناحية الاقتصادية، قد يسهم الاتفاق في تقليل حالة عدم اليقين التي تواجه شركات السيارات الصينية العاملة في السوق الأوروبية، من خلال توفير قواعد أكثر وضوحاً بشأن حجم الصادرات المسموح بها.
نوصي بقراءة: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 14.1 % خلال سبتمبر
لكن القيود الجديدة قد تدفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها التصديرية والاستثمارية، خصوصاً إذا أدت إلى تقليص قدرتها على زيادة حصصها السوقية في أوروبا.
وقد يشجع ذلك بعض الشركات الصينية على توسيع استثماراتها الصناعية خارج الصين، أو زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي داخل الأسواق المستهدفة، لتقليل تأثرها بالقيود التجارية.
وتبرز فرنسا بوصفها طرفاً مهماً في هذه المعادلة، نظراً إلى مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي وحضور شركاتها في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات المتقدمة.
ومن شأن تعزيز الحوار الاقتصادي بين بكين وباريس أن يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، مع استمرار الخلافات بشأن بعض القطاعات الصناعية.
وتشير تصريحات نائب رئيس الوزراء الصيني إلى رغبة بكين في الفصل بين الخلافات التجارية المحددة والعلاقات الاقتصادية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، بما يحافظ على قنوات التعاون ويحد من احتمالات تصاعد الإجراءات الحمائية.
كما تعكس إدراكاً لأهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى الشركات الصينية، خصوصاً في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات لدعم النمو، بينما يواجه الطلب المحلي تحديات مرتبطة بضعف الاستهلاك والاستثمار.
وفي المقابل، يمثل استقرار العلاقات التجارية مع الصين مصلحة اقتصادية للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تشابك سلاسل التوريد الصناعية واعتماد قطاعات أوروبية عديدة على المكونات والمنتجات الصينية.
ومع ذلك، فإن التوصل إلى تفاهم بشأن السيارات الهجينة لا يعني بالضرورة انتهاء الخلافات التجارية بين الطرفين، إذ تظل قضايا المنافسة الصناعية والوصول إلى الأسواق والدعم الحكومي من الملفات الحساسة.
وبالنسبة إلى المستثمرين والشركات، ستكون التفاصيل التنفيذية للاتفاق الجديد مؤشراً مهماً على مدى قدرة بكين وبروكسل على إدارة الخلافات دون الإضرار بالتبادل التجاري.
كما ستحدد طبيعة التعاون الاقتصادي بين الصين وفرنسا خلال المرحلة المقبلة ما إذا كانت التصريحات السياسية ستتحول إلى خطوات عملية تدعم الاستثمار والتجارة الثنائية.
وفي المحصلة، تسعى بكين إلى توظيف الحوار مع باريس لتعزيز استقرار علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه صادراتها الصناعية تدقيقاً متزايداً في الأسواق العالمية.
ويبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بقدرة الطرفين على تحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على تدفقات التجارة والاستثمار، بما يحد من التوترات ويمنح الشركات قدراً أكبر من اليقين.
