قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات، وتطوير تجمعات صناعية متكاملة ومترابطة مع شبكات القيمة وسلاسل الإمداد العالمية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصناعة التحويلية والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح السيف، خلال حديثه في مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أن التوجه الاستثماري يستهدف الانتقال من مرحلة الترويج للاستثمار إلى استقطاب رؤوس الأموال وتفعيل توظيفها بكفاءة أكبر، بما يعزز مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً ورأسمالياً عالمياً يربط رؤوس الأموال الدولية بالفرص التنموية الواعدة في البلاد والمنطقة.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي تضاعف على مدى العقد الماضي، فيما سجل الاستثمار المحلي نمواً بنسبة 5.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل استمرار المملكة في سياسة التوازن المالي وتنويع الاقتصاد.
وزير الاستثمار فهد السيف مشاركاً عبر الاتصال المرئي بجلسة حوارية ضمن مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية في لندن (وزارة الاستثمار)
تصفح أيضًا: واشنطن تُغرِّم «بنك أوف أميركا» 1.2 مليار دولار بسبب مخالفات مالية
وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الأجنبي، أفاد بأن تدفقاته ارتفعت بنسبة 33 في المائة خلال عام 2025، فيما زادت تراخيص المستثمرين الأجانب بنسبة 110 في المائة على أساس سنوي، بالتزامن مع وصول عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة إلى 780 مقراً.
وحدد وزير الاستثمار الصناعة التحويلية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، ضمن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نمو هذه الأنشطة يستند إلى تطوير البنية التحتية وتحديثها، والتحول الرقمي، ومسارات انتقال الطاقة.
وعلى صعيد الأسواق المالية، لفت إلى أن عمق الأسواق المالية في المملكة تجاوز 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، مبيناً أن وزارة الاستثمار تعمل على بناء وتطوير قدرات العمليات المصرفية الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الصفقات، وربط المستثمرين بأصحاب القرار، وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.
ويُقصد بعمق السوق المالية، وفق تعريف هيئة السوق المالية السعودية، قدرة السوق على استيعاب عمليات بيع أو شراء كميات معينة من الأصول دون التأثير على أسعارها، وهو ما يعكس قدرتها على تنفيذ الصفقات مع الحد من انعكاسها على حركة الأسعار.
وأكد السيف أن «رؤية 2030» تمثل محطة تحول محورية ضمن مسيرة تستهدف ترسيخ موقع البلاد على خريطة الاستثمار العالمي، وتعزيز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الدولية وربطها بالفرص التنموية الواعدة.
