رفعت الحكومة تقديراتها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) لعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة لعام 2027.
ووفقًا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار.
وفي التفاصيل، استحوذ بند التحول الرقمي، الوارد ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام، على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، بقيمة 11.6 مليون دينار من إجمالي المخصصات المقدّرة للمشروع، تلته مخصصات بند تطوير القطاع العام، التي بلغت 6 ملايين دينار، فيما خُصصت، لأول مرة، مبالغ لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة بقيمة 750 ألف دينار، في حين استحوذ بند “عقود خدمات” على ما قيمته مليونا دينار، وهي القيمة ذاتها المسجلة ضمن “إعادة التقدير” للبند نفسه في عام 2026، وكذلك للعامين المقبلين 2028 و2029، تأشيريًا.
ونشرت رئاسة الوزراء تقريرًا حول تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجًا تنفيذيًا من أصل 85 مخرجًا كان من المخطط تحقيقها.
وبيّن التقرير أن مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 71% خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعّلة 2.8 مليون هوية، في حين وصل عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزًا.
اقرأ ايضا: المغربي أيوب بوعدي يكشف تفاصيل عتاب هالاند له بعد لقاء بورتو
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على قياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، إلى جانب إعداد مؤشرات قياس تكون أدوات تقييم وطنية، تُنشر نتائجها بشكل دوري، وتُتاح للجميع للاطلاع عليها.
وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة العمل على تحسين تجربة متلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات، حيث تجاوز عدد مستخدمي حزمة تجديد رخصة المركبة 614 ألف مستفيد، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة ضمن مسار موحد، يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.
كما شملت جهود تحسين الخدمات تنفيذ جولات تقييم للجهات الحكومية ضمن مشروع “المتسوق الخفي”، أسفرت عن تطبيق 369 إجراءً تصحيحيًا، إلى جانب تطوير منظومة “سماع صوت المواطن”، لجمع الملاحظات والبيانات الواردة من قنوات مختلفة، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وواصلت الحكومة رقمنة الخدمات، إذ جرت خلال النصف الأول من العام رقمنة 104 خدمات جديدة، منها 35 خدمة في البلديات، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة.
وبيّن التقرير أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029 يضم أربعة محاور استراتيجية، تتمثل في “حكومة محورها المواطن”، و”حكومة مرنة وجاهزة للمستقبل”، و”حكومة متكاملة وكفؤة”، و”حكومة ذكية ومبتكرة”.
وعلى مستوى عام 2026، يضم البرنامج 185 مخرجًا تفصيليًا، أُنجز منها 78 مخرجًا، فيما لا يزال 55 مخرجًا قيد التنفيذ، و49 مخرجًا لم يبدأ العمل عليها، و3 مخرجات متأخرة. كما يضم البرنامج 111 مشروعًا مجدولًا لعام 2026، بدأ تنفيذ 84 مشروعًا منها، وأشار التقرير إلى وجود 71 مشروعًا قيد التنفيذ و13 مشروعًا لم يبدأ تنفيذها.

