أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة دون رجعة، مشيرة إلى تسجيل انخفاض كبير في ظاهرة “الدكات العشائرية”، التي تكاد تتلاشى في بعض المناطق والمحافظات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قوله إن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة تستند إلى قرار مجلس الأمن الوطني رقم (21) لسنة 2018، وتهدف إلى قصر استخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم تراخيص الأسلحة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، وجمع الأسلحة غير المرخصة والحد من انتشارها.
وأضاف معن أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا المشروع باعتباره ركيزة لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات، ودعم الاقتصاد والاستثمار، وتعزيز هيبة الدولة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأجيال المقبلة.
نوصي بقراءة: لبنان وإسرائيل يعقدان محادثات في روما لتنفيذ «الاتفاق الإطاري»
وأوضح أن اللجنة الأمنية المعنية بتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية، تواصل عملها من خلال افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يفتقرون إلى المعرفة بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة غير المرخصة.
وأشار إلى أن الدستور العراقي، ولا سيما المادة التاسعة، يحظر تشكيل أي كيان عسكري خارج إطار القوات المسلحة، ويؤكد خضوع القوات الأمنية للسلطة المدنية.
كما أوضح أن قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 ينظم حيازة وحمل الأسلحة، ويستهدف الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، فيما ينص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 على عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة، خاصة في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن.
ولفت رئيس خلية الإعلام الأمني إلى أن السلطات القضائية قررت التعامل مع ظاهرة “الدكات العشائرية” باعتبارها جريمة إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حتى باتت شبه منعدمة في عدد من المناطق.
