أصدرت مؤسسة ملاذ لدعم المرأة ورقة سياسات متخصصة بعنوان “العمل غير المستقر للنساء في القطاعين الصناعي والزراعي ..فجوات الحماية ومخاطر الاستغلال”، تقدم من خلالها قراءة حقوقية وتحليلية لواحدة من القضايا التي تمس شريحة واسعة من النساء العاملات، وتطرح رؤية جديدة للتعامل مع أشكال العمل اليومية والمؤقتة والموسمية. هذا في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بقضايا النساء في سوق العمل.
وتسعى”ملاذ” إلى تجاوز العرض التقليدي لمشكلة العمل غير المستقر، من خلال الربط بين طبيعة التشغيل ومستوى الحماية الفعلية، وتحليل الأسباب التي تجعل بعض النساء أكثر تعرضًا لفجوات الحماية، خاصة في ظل تعدد أصحاب العمل والوسطاء والمقاولين، وتغير مواقع ومواسم التشغيل.
وتميزت الورقة بطرحها لمفهوم “الحق يتبع العاملة” باعتباره مدخلًا جديدًا لإعادة التفكير في منظومة الحماية، بحيث لا ترتبط حقوق المرأة بصورة كاملة باستقرار العقد أو ثبات جهة العمل، وإنما تظل الحماية قابلة للاستمرار مع العاملة عبر انتقالها بين أصحاب العمل والمواسم ومواقع التشغيل المختلفة.
كما تقدم الورقة مقارنة متخصصة بين القطاعين الصناعي والزراعي، تكشف اختلاف مصادر المخاطر وآليات إنتاج الهشاشة في كل قطاع، مع التأكيد على أن اختلاف طبيعة العمل لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف جوهري في مستوى الحماية التي تحصل عليها المرأة.
نوصي بقراءة: نائب: رسائل الرئيس عكست رؤية متكاملة لتعزيز التنمية وترسيخ استقلال القرار الوطنى
وقالت رضوى الخولي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملاذ لدعم المرأة: هذه الورقة تنطلق من إيماننا بأن تطوير سوق العمل لا يرتبط فقط بخلق فرص جديدة، وإنما بمدى قدرة منظومة الحماية على مواكبة التغيرات التي يشهدها العمل نفسه. نريد أن تكون الحقوق قادرة على الوصول إلى المرأة والاستمرار معها، مهما تغيرت طبيعة عملها أو مكانها أو جهة تشغيلها”.
وأوضحت الخولي أن طرح “ملاذ” يركز على تطوير آليات الحماية القائمة والبناء على أدوار المؤسسات الوطنية، بدل إنشاء مسارات منفصلة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من المجلس القومي للمرأة وفروعه ومكاتبه في المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات التي تجمع بين النشاط الزراعي والمناطق الصناعية، بما يدعم الرصد والوصول المبكر إلى العاملات وربطهن بخدمات الحماية والإحالة.
واقترحت الورقة في هذا السياق اختبار “ملف حماية محمول” للمرأة العاملة، بما يساعد على استمرار مسار الحماية والمتابعة عند تغير صاحب العمل أو الموسم أو موقع التشغيل، إلى جانب تطوير أدوات التفتيش وفق مؤشرات المخاطر، وتعزيز دور الإدارة المحلية، وتحسين حماية الأطفال الموجودين في بعض أنماط العمل غير المستقر.
وترى مؤسسة ملاذ أن أهمية الورقة لا تقتصر على توصيف المشكلة، وإنما في تقديم مجموعة من البدائل والتوصيات القابلة للاختبار والتدرج، بما يفتح المجال أمام تطوير سياسات أكثر ارتباطًا بالواقع الفعلي للعاملات في القطاعين الصناعي والزراعي. داعية إلى بدء اختبار النموذج المقترح تدريجيًا في المحافظات التي ترتفع فيها العمالة اليومية أو الموسمية أو المؤقتة، مع تقييم النتائج قبل التوسع، بما يسمح بتحويل التوصيات البحثية إلى أدوات عملية يمكن البناء عليها في تطوير منظومة الحماية.
وتؤكد مؤسسة ملاذ لدعم المرأة أن الورقة تمثل جزءًا من توجهها نحو إنتاج المعرفة الحقوقية ودعم السياسات العامة المرتبطة بأمان النساء وحقوقهن، وفتح مساحات للحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات المعنية بقضايا العمل والحماية الاجتماعية.
