قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، إن إعلان وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالمستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، يمثل عمليًا إلغاءً للخط الأخضر إداريًا وقانونيًا بالنسبة للمستوطنين، ودمجًا للمستوطنات بالداخل الإسرائيلي المحتل.
تصفح أيضًا: بعد 3 أيام من الإبلاغ عن فقدانها.. العثور على مفقودة ستينية في عمّان
وأضافت الحركة، في بيان، أن القرار يكرس فعليًا ضم الضفة الغربية المحتلة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها، معتبرةً أنه «يضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية كافة»، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ودعت حركة الجهاد الإسلامي المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة وزير الحرب الإسرائيلي، الذي اتهمته بمواصلة ارتكاب جرائم حرب و«حرب إبادة ممنهجة» في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، إلى جانب ملاحقة الوزراء والمسؤولين الذين يحرضون على هذه السياسات.
