تتواصل التطورات في النزاع القانوني بين نادي الاتحاد السعودي ومدربه السابق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعدما كشفت تفاصيل جديدة عن المذكرة التي قدمتها إدارة النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ردًا على الشكوى المقدمة من المدرب للمطالبة بتعويض مالي كبير.
وأصبحت القضايا التعاقدية بين الأندية والمدربين من الملفات التي تثير اهتمامًا واسعًا في دوري روشن، خصوصًا عندما ترتبط بمطالبات مالية ضخمة قد تؤثر على ميزانيات الأندية.
وفي الاتحاد، يتواصل النزاع القانوني مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وسط ترقب لما ستنتهي إليه الإجراءات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكشف المستشار القانوني أحمد الشيخي أن إدارة الاتحاد أكدت في ردها التزامها بسداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والبالغة نحو 13 مليون ريال، موضحًا أن النادي يرى أن هذا المبلغ يمثل مستحقات المدرب وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.
قد يهمك أيضًا: تقييم المعسكر يحسم الجدل.. الهلال يفاجئ موهبة الفريق بقرار مصيري
في المقابل، أشار الشيخي إلى أن كونسيساو يرفض استلام قيمة الشرط الجزائي، ويتمسك بالحصول على تعويض يتراوح بين 88 و90 مليون ريال، على خلفية اتهامه النادي بإنهاء العقد من طرف واحد دون وجود سبب مشروع.
وشددت إدارة النادي في مذكرتها على أن المطالبة المالية التي تقدم بها المدرب مبالغ فيها، ولا تستند إلى أساس قانوني من وجهة نظر النادي.
وأوضح الشيخي أن إحدى النقاط المهمة في القضية تتعلق بصياغة بند الشرط الجزائي في العقد، إذ إن حسم النزاع لا يعتمد على قرار إدارة النادي وحدها، وإنما يخضع لتقييم ثلاثة محكمين قانونيين، وفقًا لما ورد في التحليل القانوني للقضية.
ورغم تقديره لارتفاع فرص العميد في كسب النزاع أمام لجان فيفا، حذر المستشار القانوني من احتمالية تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، معتبرًا أن موقف النادي قد يكون أقل قوة أمامها.
ويترقب المدرج الذهبي صدور القرار النهائي في القضية، التي قد تترتب عليها تبعات مالية وقانونية مهمة للنادي خلال المرحلة المقبلة.