كفل قانون حماية المستهلك حقوق المتعاملين مع شركات وأفراد التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، وألزم مقدم الخدمة بضمان الأعمال والمنتجات التي يقدمها، مع منحه مسؤولية إصلاح العيوب أو رد المقابل أو استبدال المنتجات في حالات محددة.
وألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل وفقًا لطبيعة الأعمال أو المنتجات، بينما تمتد مدة الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب ناتجًا عن غش أو إهمال جسيم.
نوصي بقراءة: بهاء الغنام بعد إقرار قانون جهاز مستقبل مصر: بدأت مسؤولية تنفيذ التنمية
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
وألزم القانون مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين، بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
