حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددا من المستندات المطلوبه للتصالح بين الجهة الإدارية المختصة التصالح والمواطنين، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.
• بطاقة الهوية: صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (سارية).
• إثبات الملكية: عقد ملكية العقار أو أي مستند يثبت علاقة مقدم الطلب بالوحدة المخالفة.
• تاريخ المخالفة: مستند رسمي يثبت تاريخ حدوث المخالفة (مثل: شهادة مشتملات، وصولات مرافق قديمة، أو تقرير معاينة سابق).
• الملف الهندسي: نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى موقعة ومعتمدة من مهندس نقابي أو مكتب استشاري.
• السلامة الإنشائية: تقرير فني من مكتب استشاري يؤكد أن المبنى آمن إنشائياً ولا يشكل خطورة على الأرواح.
• إيصالات الدفع: إيصال سداد رسم الفحص وقيمة جدية التصالح (يتم استخراجهما من المركز التكنولوجي عند التقديم).
نوصي بقراءة: حزب حماة الوطن بالجيزة يصدر قراراً بتعيين 15 أميناً جديداً للمراكز والأقسام
ويُعد تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 من أهم التشريعات المنتظر مناقشتها وإقرارها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والذي سينطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان على تعديل القانون لتلافي السلبيات ومعوقات التطبيق.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبذلك تستمر المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة قبل انتهاء المهلة المحددة.
بحسب قرار مد المهلة، تستمر المدة الإضافية لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يعني إتاحة الفرصة أمام المواطنين حتى 5 نوفمبر 2026 للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة.
ويأتي مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها القانون.
