شهدت العلاقات السورية الروسية تحولاً هو الأول من نوعه في تاريخها الحديث، عقب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، وهي الخطوة التي وصفها محللون بأنها تطوى عقوداً من التبعية وتدشن مرحلة استراتيجية جديدة تقوم على السيادة الكاملة للدولة السورية وشراكة براغماتية خالية من الأيديولوجيا.
وجاءت هذه التفاهمات كأحد أبرز مخرجات مفاوضات ماراثونية امتدت لنحو عام ونصف، وتُوجت بزيارتين رسميتين أجراهما الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو.
ونصت المذكرة على إعادة رسم قواعد إدارة المنشآت الحيوية في البلاد؛ إذ آلت إدارة المنشآت المخصصة للاستخدام المدني — وفى مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع بميناء طرطوس— بشكل كامل إلى السلطات السورية تمهيداً لدمجها في المنظومة المدنية الوطنية.
اقرأ ايضا: طهران: تنفيذ التفاهم مع واشنطن ممكن
كما قضى التفاهم بتحويل الصفة العسكرية للقواعد والمنشآت إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك لخدمة الجيش السوري وسلاحه القائم على التقنيات الروسية، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال كافة الترتيبات ودخولها حيز التنفيذ.
ويرى مراقبون وباحثون سياسيون أن الاتفاق يعكس ذكاءً دبلوماسياً من القيادة السورية وبراغماتية عالية من الجانب الروسي، حيث انتقلت دمشق من مربع السيطرة الروسية السابقة على القرار والأجواء إلى فرض سيادتها التامة على كافة أراضيها.
وفي الوقت نفسه، تسهم هذه التفاهمات في إعادة بناء التعاون على أسس التكافئ والمصالح المشتركة، بما يضمن صيانة التسليح وتنفيذ المهام الأمنية والإنسانية المتبادلة، مع وضع حد لاستخدام ميناء طرطوس كمنطلق حصرى لتمدد النفوذ اللوجستى الروسى نحو القارة الأفريقية.
وتكتسب المذكرة أهميتها من كونها تُجسد تفكيكاً هادئاً لشراكة ممتدة منذ عام 1971 عبر أطر قانونية ودون اندفاع انتقامي، مما يتيح لدمشق الاحتفاظ بمصالح حيوية، مثل الاستفادة من الثقل الروسي في مجلس الأمن وصيانة المنظومات النفطية والعسكرية، والتنسيق في ملفات إقليمية شائكة.
