تضع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الصناعات الحديثة والمتوافقة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في مقدمة أولويات التنمية، بما يدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والابتكار والقيمة المضافة.
ووفقا للوثيقة المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تشمل الأولويات الصناعات الهندسية والدوائية والإلكترونية، إلى جانب التكنولوجيا الحيوية وهندسة الفضاء والهندسة الوراثية.
قد يهمك أيضًا: اعتراف إخوانى: اعتصام رابعة كان مسلحا وشكلنا لجانا من الدواعش لمواجهة الأمن
كما تستهدف الخطة دعم التطبيقات المتطورة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها البيانات الكبيرة (Big Data)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، باعتبارها أدوات رئيسية للتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنتاج.
وتعكس هذه الأولويات توجها نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وخلق مجالات جديدة للاستثمار والعمل.
وتكتسب الصناعات القائمة على المعرفة أهمية خاصة، لارتباطها بالبحث والتطوير والمهارات المتخصصة، بما يفتح المجال أمام بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطورًا وقدرة على التوسع والتصدير خلال السنوات المقبلة.
