تستعد المفوضية الأوروبية لطرح قواعد جديدة تسمح لها بفرض غرامات مباشرة على المنصات الرقمية التي تنتهك قوانين حماية المستهلك، بعدما ظلت مسؤولية تطبيق هذه القواعد موزعة بين سلطات الدول الأعضاء، وتشمل الممارسات المستهدفة التصميمات التي تدفع المستخدم إلى قضاء وقت أطول داخل التطبيقات، وصعوبة إلغاء الاشتراكات، والواجهات التي تخفي التكلفة الحقيقية أو توجه المستخدم نحو قرار لم يختره بوضوح.
نوصي بقراءة: مؤسسة الملك خالد توقع اتفاقية لإطلاق منصة “سجام”
وفقًا لتقرير منشور في Financial Times، قال مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث إن المقترح سيمنح المفوضية صلاحية التدخل وفرض عقوبات على المخالفات التي تمتد عبر أكثر من دولة، بدلًا من انتظار إجراءات منفصلة داخل كل سوق، ولم تصدر حتى الآن عقوبات وفق آلية التعاون الحالية في حماية المستهلك، وهو ما دفع بروكسل إلى البحث عن نظام أكثر سرعة في التعامل مع الشركات التي تقدم خدماتها إلى ملايين المستخدمين في وقت واحد.
تركز الخطة كذلك على حماية الأطفال من التصميمات الإدمانية وأساليب الإنفاق داخل التطبيقات والألعاب، إلى جانب الاشتراكات التي يصعب الخروج منها والممارسات المعروفة بالأنماط المظلمة، وتدرس دول أوروبية بالتوازي فرض قيود إضافية على وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بينما تعمل المفوضية على الجمع بين العقوبات القانونية وأدوات الرقابة الأسرية والتوعية الرقمية وإلزام المنصات بتعديل تصميم الخدمات التي تشجع الاستخدام القهري.
