أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق قضيتين تتعلقان بهجمات استهدفت موظفين ومنشآت تابعة للمنظمة في قطاع غزة، من دون فتح تحقيق جنائي بشأنهما، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل ومحايد.
وتتعلق القضية الأولى بهجمات تعرضت لها قافلة تابعة للمنظمة في مدينة غزة خلال نوفمبر 2023، وأسفرت عن مقتل شخصين.
أما القضية الثانية فتتعلق بغارة استهدفت مأوى تابعًا لـ«أطباء بلا حدود» في خان يونس خلال فبراير 2024، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
وأوضحت المنظمة أن قرار إغلاق القضيتين صدر بعد نحو عامين من تقديم طلبها لمراجعتهما، وبعد لجوئها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم استجابة المدعي العام العسكري لطلباتها الرسمية.
تصفح أيضًا: لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري قرعة علنية للعمرة المجانية لصحفيي مدن القناة والشرقية
ووصفت المنظمة القرار بأنه «غير عادل وغير مقبول»، منتقدة تولي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في أفعال قواتها، ومعتبرة أن آلية التحقيق الداخلية لم تثبت قدرتها على التعامل مع الانتهاكات التي تقول المنظمة إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأشارت إلى مقتل موظفين لديها وأفراد من عائلاتهم رغم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بمواقع وجودهم، وظهور شعار المنظمة بوضوح على مركباتهم.
وأكدت أن المراجعات الداخلية التي تجريها المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن مساءلة حقيقية ومستقلة ومحايدة، مطالبة بإعادة النظر في القضايا المتعلقة بمقتل موظفيها من جانب جهة تحقيق مستقلة.
وذكرت «أطباء بلا حدود» أن 15 من موظفيها قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إلى جانب نحو 1700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وشددت المنظمة على أنها لن تسمح بإغلاق ملفات مقتل موظفيها والتعامل معها باعتبارها مجرد نتائج حتمية لإجراءات عسكرية روتينية.
